من اجل وضع حدّ لمحاكمات شباب الثورة Basta les poursuites contre la jeunesse de la révolution – Stop Targeting Young Activists!! (Communiqué du CRLDHT)

On n’était pas encore remis de la vague de procès contre les jeunes qui ont été confrontés aux « forces de l’ordre » durant les semaines d’insurrection… On n’avait pas encore digéré des d’inculpations comme : « atteinte aux biens publics », « agression de fonctionnaire », qualifiant des actions insurrectionnelles qui se sont déroulées entre le 17 décembre et le 14 janvier… Ces mêmes procès qui ont déclenché la campagne, sur les réseaux sociaux notamment, en solidarité avec les militants détenus : « Moi aussi j’ai brûlé un poste de police ».

Dans ce même contexte, alors que la « justice » militaire venait de prononcer des peines en appel on ne peut plus « clémentes » contre les responsables de la Sécurité du temps de Ben Ali impliqués dans les affaires des martyrs et des blessés de la Révolution, intervient l’arrestation d’Azyz Amami, blogueur bien connu lors de la lutte contre le régime de Ben Ali, qui s’est notamment illustré après par sa dénonciation de la torture et des mauvais traitements qui continuent à être pratiqués après la Révolution dans les locaux de la police.

Arrêté en compagnie de son ami Sabri Ben Mlouka, Azyz est accusé de «détention et de consommation de stupéfiants »… Différents témoins, dont le père de ce dernier qui a pu lui rendre visite, affirment qu’il porte des traces de violences, exercées sur lui pour l’obliger à signer le procès-verbal de son interrogatoire au poste de police de la Goulette.

Le CRLDHT exprime son inquiétude face à cette campagne contre les jeunes qui ont fait la Révolution et au retour des bonnes vieilles méthodes du montage de procès de toutes pièces pour faire taire les militants.

En vertu de la loi 92-52, Azyz et Sabri risquent au moins une année de prison et 1000 dinars  d’amende non susceptibles de circonstances atténuantes selon le Code pénal. Cette loi a été depuis longtemps mise en cause par différentes ONG qui ont appelé à un débat national sur son opportunité. Mercredi dernier, le chef du gouvernement a lui-même reconnu la nécessité de la réviser. Rappelons que des milliers de jeunes croupissent en prison pour avoir touché, même une seule fois, du cannabis.

Le CRLDHT joint sa voix à tous ceux qui appellent à l’abolition dans les plus brefs délais d’une loi absurde qui plus est utilisée pour bâillonner les jeunes opposants.

Le CRLDHT demande la libération immédiate d’Azyz et de Sabri ainsi que l’ouverture d’une enquête contre les violences qu’ils ont subies dans le lieu de détention à la Goulette.

Tunis Paris17 mai 2014

C.R.L.D.H.T.

تونس17  ماي2014

من اجل وضع حدّ لمحاكمات شباب الثورة

بعد أن شهدت تونس محاكمات لشباب شارك في مواجهات مع قوات الأمن خلال أسابيع الثورة وجهت لهم تهم تتعلق ب »الاعتداء على ممتلكات عامة  » « الاعتداء على موظفين عموميين »، في الفترة مابين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011،مما حرّك انطلاق حملة وطنية افتراضية ضمن الشباب حملت اسم « حتى أنا حرقت مركز شرطة » وذلك تضامنا مع النشطاء الموقوفين، وبعد أن خفف القضاء العسكري الأحكام الصادرة في حق مسؤولين أمنيين في عهد بن علي متهمين في قضايا الشهداء والجرحى،  أصدرت النيابة العمومية في تونس  يوم الاثنين الماضي مذكرة توقيف ضد عزيز عمامي، المدون المعروف الذي نشط كثيرا ضد نظام بن علي والذي عرف بمواقفه المنددة بالتعذيب وسوء المعاملة في مراكز الشرطة حتى بعد الثورة، وذلك بتهمة « مسك واستهلاك مادة مخدرة مع صديقه صبري بن ملوكة. »

وقد أفادت العديد من الشهادات، منها شهادة أبيه ، خالد العمامي، الذي زاره في مكان إيقافه والذي  قال أن ابنه يحمل أثار عنف لإجباره على إمضاء محضر البحث خلال إيقافه بمركز حلق الوادي، انه تعرض للعنف وسوء المعاملة.

وتخشى اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس أن يأتي إيقافه ضمن الحملة التي استهدفت شباب الثورة ، وان تعود الممارسات السابقة في اختلاق التهم لإسكات النشطاء.

واعتمادا على القانون 52، الخاص بمسك واستهلاك مادة مخدرة، يواجه نبيل عمامي عقوبة لا تقل عن سنة سجنا وخطية بألف دينارا ،مع  العلم أن هناك فصل أخر في القانون الجزائي يمنع القاضي من ظروف التخفيف. وقد سبق أن طالبت عديد المنظمات الحقوقية وكذلك الحملات الافتراضية بمراجعة هذا القانون ودعت إلى حوار وطني حول جدواه ، خاصة وان آلاف الشباب يقبعون في السجن لمجرد استهلاكهم لمرة واحدة هذه المادة. كما وعد رئيس الحكومة، المهدي جمعة يوم الأربعاء الماضي، بمراجعة هذا القانون « الذي لا يتماشى مع عصرنا »

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان تطالب بالإسراع بمراجعة القانون 52 المتعسّف الذي استعمل في مرات عديدة بغاية إسكات الأصوات الشبابية الناشطة.

كما تطالب بالإفراج عن الناشط عزيز عمامي وصبري بن ملوكة وفتح تحقيق في العنف الذي قد يكون تعرّض له عزيز عمامي بمركز الإيقاف بحلق الوادي.

Committee for the Respect of Liberties and Human Rights In Tunisia

17 MAY 2014 – Tunis – Paris

Stop Targeting Young Activists!!

After a series of trials targeting youth activists involved in protests against Ben Ali, accused –after more than three years -of “damaging public property” and “assaulting State officers on duty” during the period between 17 December 2010 and 14 January 2011 ( “staged trials” that triggered a massive solidarity campaign among bloggers), and after the excessively lenient appeal sentences handed last April to top security officials in Ben Aly’s ousted regime for their role in killing and injuring protesters during the revolution, the public prosecutor  has issued a warrant of arrest against Aziz Amami, a known blogger who played an important role during the three-week revolutionary protests and who has never stopped denouncing police abuses and torture. He was arrested along with his friend Sabri Ben Mlouka, last Monday, for “possession and consumption narcotic substances”.

According to testimony from his father, who visited him while in custody, Aziz bore clear marks of violence. He was said to have refused to sign the official police report and denied the charges against him.

The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia would like to express its deep concern over the increasing number of charges against young activists and the return of old ways of using the criminal law to crackdown on critical dissidents.

Under Law 52 on possession and consumption of drugs, Aziz Amami and his friend would face, at least, a one-year prison sentence and a fine of 1000 dinars (about 700 US dollars).This law ,known for being particularly repressive, does not give the judge the possibility to consider any mitigating circumstances to lower the sentence imposed on the offender. That’s why, human rights organizations, social networks and media campaigns have been mobilized for the law’s revision and for a national dialogue on this highly questionable law. “We don’t ask for the legalization of Cannabis; we would rather opt for the amendment of this harsh law, especially that there are  thousands of young people who are serving long prison sentences because they have used drugs only once,” said a lawyer. Last Wednesday, Mehdi Jomaa, the head of the government, expressed his intention to reform this law, which is “not in tune with the times.”

The Committee for the Respect of Liberties and Human Rights in Tunisia demands the immediate release of Aziz Amami and his friend, the reform of the repressive law 52 and the conduction of a transparent investigation on alleged police abuse and violence during the arrest and detention in custody.

اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

C.R.L.D.H.Tunisie

COMITÉ POUR LE RESPECT DES LIBERTÉS ET DES DROITS DE L’HOMME EN TUNISIE

Membre du Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme

21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS  – Tel/Fax : 00.33.(0)1.43.72.97.34

crldht@wanadoo.fr

ADHESION